تُوضّح هذه السياسة الحالات والشروط والإجراءات المتعلقة باسترجاع واسترداد المبالغ المدفوعة عبر منصة برولانسر ("المنصة")، وذلك ضمن نموذج الدفع القائم على المراحل (Milestones). تُعد هذه السياسة جزءاً لا يتجزأ من شروط الاستخدام وشروط العقد بين العميل والمستقل، وباستخدامك للمنصة فإنك توافق على ما ورد فيها.
أولاً: المبادئ العامة
- تعمل برولانسر كوسيط تقني وطبقة لتنظيم المدفوعات بين العميل والمستقل، ولا تُعدّ طرفاً في العقد بين الطرفين.
- تتم جميع المدفوعات عبر شركة تاب للمدفوعات (Tap Payments)، مزوّد خدمات دفع مرخّص من البنك المركزي السعودي (ساما)، وبالريال السعودي.
- لا تحتفظ برولانسر بأرقام البطاقات كاملة، ولا برمز التحقق (CVV)، ولا بتاريخ انتهاء البطاقة، ولا باسم حاملها، وتحتفظ فقط بأول 6 أرقام وآخر 4 أرقام، وعلامة البطاقة، ونوعها (ائتمانية أو خصم)، والبنك المُصدر، والدولة، ومعرّفات البطاقة واتفاقية الخصم لدى Tap.
- لا يمكن إنشاء طلب دون بطاقة محفوظة فعّالة.
- عند حفظ البطاقة يُجرى تفويض مؤقت بمبلغ ريال سعودي واحد للتحقق منها، ويُلغى تلقائياً دون خصم، وقد يظهر مؤقتاً كعملية معلّقة لدى بعض البنوك.
- لا يُخصم أي مبلغ عند إرسال الطلب أو قبوله، ويُخصم مبلغ كل مرحلة من البطاقة المحفوظة لحظة اعتماد العميل لها.
- يتم خصم قيمة كل مرحلة فقط بعد موافقة العميل عليها، فإن لم يوافق العميل لم يُخصم أي مبلغ.
ثانياً: التعريفات
- حفظ وسيلة الدفع: تسجيل بطاقة العميل بشكل آمن لدى مزوّد الدفع المرخّص لاستخدامها لاحقاً، دون خصم أي مبلغ.
- التحصيل: الخصم الفعلي لقيمة المرحلة من وسيلة دفع العميل عند اعتماده لتسليم تلك المرحلة.
- الاسترداد (Refund): إعادة مبلغ تم تحصيله فعلياً إلى العميل، كلياً أو جزئياً.
- إلغاء الطلب قبل التحصيل: إنهاء الطلب قبل اعتماد أي مرحلة، ولا يترتب عليه أي خصم لأنه لم يتم تحصيل أي مبلغ أصلاً، وتبيّن سياسة الإلغاء والتأخير حالاته.
- مراجعة التسليم: بعد أن يسلّم المستقل المرحلة، تبقى بانتظار مراجعة العميل، ولا يُخصم مقابلها أي مبلغ إلا باعتماد العميل لها صراحةً. لا تُعتمد أي مرحلة إلا بفعل العميل، ولا مهلة محددة للاعتماد.
ثالثاً: حالات الاسترداد
1) قبل خصم أي مرحلة
- إذا تم إلغاء المشروع قبل اعتماد أي مرحلة، فلا يُخصم أي مبلغ من العميل، إذ لا يتم أي خصم قبل اعتماد التسليم. أما التفويض المؤقت عند حفظ البطاقة المبيّن في البند (أولاً) فيُلغى تلقائياً دون خصم.
2) بعد تحصيل مرحلة (Refund جزئي أو كلي)
- يسترد العميل المبالغ من خلال فتح نزاع وفق سياسة النزاعات. ويجوز للمنصة كذلك، في حالات استثنائية مثل الخصم المكرر أو الخاطئ أو الخلل التقني أو الالتزام النظامي، أن ترد مبلغاً مخصوماً إلى البطاقة من تلقاء نفسها، ويُبلَّغ الطرفان بالبريد الإلكتروني.
- لا يُقتطع من المبلغ المسترد أي رسوم معالجة، وتتحمل المنصة رسوم مزوّد المدفوعات.
- لا يتجاوز الاسترداد إجمالي ما خُصم في الطلب ولم يُسترد بعد، ويُسترد من أحدث عمليات الخصم أولاً.
- إذا قُرِّر استرداد مبلغ لصالح العميل، تعود حقوق الأعمال المسلَّمة المقابلة للمبلغ المسترد إلى المستقل، ولا يجوز للعميل استخدامها بعد ذلك.
3) الاسترداد الكامل
- يُطبّق الاسترداد الكامل إذا أصدرت إدارة المنصة عند الفصل في نزاع قرار «استرداد كامل» أو «إلغاء الطلب» وفق سياسة النزاعات، أو في الحالات الاستثنائية المبيّنة في البند (2) أعلاه.
- إذا لم يكن قد تم خصم أي مبلغ، فلا يوجد ما يُسترد لأن الخصم لم يقع أصلاً. وإذا كانت هناك مبالغ مخصومة عن مراحل معتمدة، يُرسَل طلب استرداد لها في حدود ما يجيزه البند (خامساً).
رابعاً: الحالات التي لا يُتاح فيها الاسترداد
- بعد اعتماد العميل للمرحلة صراحةً، يُعتبر العمل مقبولاً ولا يحق المطالبة باسترداد قيمته إلا وفق مدة السماح بالاسترجاع المنصوص عليها في هذه السياسة.
- الحالات التي يثبت فيها تحايل العميل أو محاولته الالتفاف على المنصة أو الدفع خارجها.
- رسوم الاشتراك غير قابلة للاسترداد، إلا إذا قررت المنصة رد مبلغ خُصم عن طريق الخطأ.
خامساً: مدة السماح بالاسترجاع (14 يوماً)
- يُقبل استرداد أي مبلغ خلال 14 يوماً من تاريخ خصمه، وتُحسب المدة حتى تاريخ فتح النزاع لا تاريخ القرار، ويرفض النظام تلقائياً استرداد أي خصم مضى عليه أكثر من 14 يوماً.
- العبرة بتاريخ تقديم الطلب لا بتاريخ البتّ فيه: إذا قُدِّم الطلب أو فُتِح النزاع داخل مدة الأربعة عشر يوماً، فإن حق الاسترجاع يبقى قائماً حتى لو استغرقت دراسة الطلب مدة أطول.
- تُطبَّق هذه المدة على كل عملية خصم على حدة، إذ يُخصم مبلغ كل مرحلة في تاريخ اعتمادها المستقل.
- يجوز للمنصة في حالات استثنائية ومبرَّرة معالجة استرجاع بعد انقضاء المدة، ويكون ذلك بقرار إداري موثّق ولا يُنشئ حقاً مكتسباً أو سابقة مُلزِمة.
- لا يُتجاوز حد الأربعة عشر يوماً إلا بقرار من صاحب الصلاحية العليا في إدارة المنصة مع سبب مكتوب لا يقل عن 10 أحرف، ويُسجَّل القرار وسببه.
سادساً: آلية تقديم طلب الاسترداد
- يُقدَّم الطلب حصراً عبر المنصة من خلال فتح نزاع على الطلب. يحق للعميل وحده فتح نزاع، مرة واحدة لكل طلب، بعد خصم مرحلة واحدة على الأقل.
- يُفتح النزاع من صفحة الطلب، ويشمل الطلب كله لا مرحلة بعينها.
- يتضمن نموذج النزاع سبباً من قائمة محددة، وسبباً مكتوباً من 10 إلى 500 حرف عند اختيار «أخرى»، ووصفاً اختيارياً حتى 1000 حرف، ولا يقبل مرفقات.
- لا مهلة لفتح النزاع نفسه، غير أن الاسترداد يقتصر على ما تجيزه مدة الأربعة عشر يوماً من تاريخ كل خصم.
- تطّلع الإدارة عند النظر في النزاع على محادثة الطلب والملفات المسلَّمة وسجل المراحل، ويُسجَّل كل قرار مع ملاحظة مكتوبة، ويُبلَّغ الطرفان بالقرار.
- يكون قرار المنصة الإداري ملزماً ضمن نطاق المنصة، ولا يمس ذلك حق أي طرف في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة.
سابعاً: مدة معالجة الاسترداد
- تُصدِر المنصة قرارها بشأن طلب الاسترداد خلال مدة معقولة من فتح النزاع، وعادةً خلال خمسة (5) أيام عمل.
- بعد الموافقة، يُرسَل طلب الاسترداد إلى مزوّد الدفع. يُعاد المبلغ المسترد إلى البطاقة التي خُصم منها عبر Tap، ويخضع موعد ظهوره في حساب العميل لإجراءات مزوّد المدفوعات والبنك المُصدِر.
- يتلقى العميل والمستقل رسالة بريد إلكتروني عند تنفيذ أي استرداد، ويتلقى المشترك رسالة عند رد مبلغ اشتراك.
- لا تتحمل المنصة مسؤولية أي تأخير ناتج عن مزوّد الدفع أو البنوك أو الشبكات المالية.
ثامناً: العمولة وضريبة القيمة المضافة
- تستحق المنصة عمولة تُقتطع من حصة المستقل عن كل مرحلة يُخصم مبلغها، ولا يدفع العميل أي عمولة.
- نسبة العمولة 15% في الباقة المجانية، و10% في باقة PRO، و5% في باقة PREMIUM.
- تُثبَّت نسبة العمولة على الطلب وفق باقة المستقل وقت إرسال الطلب، ولا يغيّرها تغيير الباقة بعد ذلك.
- في حالات الاسترداد، تُعاد المبالغ وفق ما تم تحصيله فعلياً. عند الاسترداد تُسترجع حصة المستقل وعمولة المنصة من المبلغ المسترد بنسبتهما من الخصم الأصلي.
- السعر المعروض للمشروع يشمل عمولة المنصة. لا يدفع العميل أي رسوم إضافية على سعر الخدمة المعروض، ويحق للمنصة تعديل رسومها وعمولاتها بعد إشعار المستخدمين مسبقاً.
- لا تُحتسب ضريبة القيمة المضافة حالياً، وتصدر فاتورة عادية لكل طلب؛ وعند تسجيل المنشأة في الضريبة ستُضاف الضريبة إلى الأسعار المعروضة على الطلبات الجديدة بعد إشعار المستخدمين.
تاسعاً: عمليات رد المبالغ المتنازع عليها (Chargebacks)
في حال قيام العميل بفتح نزاع بنكي مباشر (Chargeback) بدلاً من اتباع آلية النزاع داخل المنصة، تحتفظ المنصة بحقها في تقديم كافة الأدلة لمزوّد الدفع، وتعليق حساب المستخدم لحين الفصل، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
عاشراً: تعديل السياسة
يحق للمنصة تعديل هذه السياسة في أي وقت بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها لدى البنك المركزي السعودي ومزوّد خدمة الدفع، ويُعدّ استمرار استخدام المنصة بعد التعديل موافقةً عليه. تحتفظ المنصة بالنسخ السابقة من وثائقها القانونية، وتبيّن ما تغيّر في كل نسخة في سجل تغييرات الوثائق.
حادي عشر: التواصل
- للتواصل مع المنصة: البريد الإلكتروني support@pro-lancer.net، والهاتف وواتساب +966 53 255 6796، ونموذج «اتصل بنا» في المنصة.
- الجهة المشغّلة لمنصة برولانسر (pro-lancer.net) هي مؤسسة براح الرقمية لتقنية المعلومات، سجل تجاري رقم 7054088864.